Sahih News

كان الاقتصاديون يتوقعون على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة، وتراجع سوق العمل، والانخفاض الأخير في التضخم الذي فاق التوقعات.

ومع ذلك، جاء التصويت بفارق ضئيل. واصطف محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى جانب الجناح الأكثر ميلاً للتيسير داخل اللجنة، بدلاً من أربعة صانعي سياسات رأوا أن معدل التضخم البالغ 3.2% في نوفمبر لا يزال بعيداً جداً عن هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وفي بيانها، شددت اللجنة على أنه رغم بقاء التضخم فوق الهدف، «من المتوقع أن يتراجع بوتيرة أسرع نحو الهدف على المدى القريب»، محذرة من أن «مدى المزيد من التيسير في السياسة النقدية سيعتمد على تطور آفاق التضخم».

وأضافت اللجنة أنه، استناداً إلى البيانات الحالية، «يبدو أن سعر الفائدة المرجعي لبنك إنجلترا سيواصل الانخفاض تدريجياً، إلا أن قرارات التيسير الإضافية ستصبح أكثر صعوبة».

وبحسب المحللين، فإن خفض الفائدة الحالي سيُقابل بترحيب من المستهلكين الذين يواجهون صعوبات، لأنه يجعل الاقتراض أقل كلفة، لكن كثيرين سيتضررون من انخفاض عوائد مدخراتهم.

ورحبت وزيرة المالية رايتشل ريفز بقرار بنك إنجلترا، قائلة إنه سيسهم في تخفيف ضغوط تكاليف المعيشة، وأضافت:

«خفض الفائدة اليوم هو السادس منذ الانتخابات [في يوليو 2024]، وهو أسرع وتيرة لخفض الفائدة خلال 17 عاماً، وخبر جيد للأسر التي لديها قروض عقارية وللشركات المقترِضة. ولا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به بشأن تكاليف المعيشة».

ويتوقع الاقتصاديون أنه إذا واصلت البيانات الاقتصادية الكلية توفير هامش مناورة أكبر، فقد يُجري البنك المركزي الخفض التالي في أوائل عام 2026.

وقال كبير اقتصاديي JPMorgan في المملكة المتحدة، ألان مونكس: «بعد اجتماع ديسمبر، تبدو إمكانية المزيد من التيسير واضحة. غير أن المشكلة الوحيدة هي التوقعات المرتفعة للأجور لعام 2026، ما يُبقي بنك إنجلترا حذِراً. لكن إذا خفّ هذا الوضع، فقد ينحرف البنك عن مسار التيسير التدريجي ويُحتمل أن يُجري خفضاً آخر في فبراير».

من جانبها، ذكرت كبيرة اقتصاديي Morgan Stanley في المملكة المتحدة برونا سكاريكا، والاستراتيجي فابيو باساني، في مذكرة أنهما يتوقعان خفضاً إضافياً للفائدة في فبراير بسبب تراجع الضغوط التضخمية وارتفاع معدل البطالة، لكنهما أشارا إلى أنه عند الخفض التالي ستُرسل «رسائل حذِرة» بشأن التخفيضات المستقبلية، مضيفين أن بنك إنجلترا قد يُجري خفضين إضافيين في النصف الأول من عام 2026، في أبريل ويونيو.