Sahih News

وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية نداءً إلى المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بما في ذلك اليونسكو، وكذلك إلى الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، مؤكدة ضرورة أن تتحمل هذه الجهات «مسؤولياتها القانونية والأخلاقية».

وطالبت الوزارة، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 904، بنزع سلاح المستوطنين ووقف تسليحهم فورًا، مشيرة إلى ضرورة مساءلة إسرائيل عن العناصر التحريضية الواردة في مناهجها التعليمية الرسمية.

كما دعت إلى «إنهاء سياسات العقاب الجماعي»، بما في ذلك احتجاز الأموال الفلسطينية، و«توفير حماية دولية عاجلة وفعالة» للشعب الفلسطيني، وضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان والعنف المنهجي وجرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية.

وحذرت الوزارة من أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم والمسؤولين عنها من العقاب «يؤدي إلى تصعيد التوتر»، ويقوض بشكل خطير أسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.