Sahih News

يهدف القانون الجديد الذي اعتمده البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء إلى منع الاتحاد الروسي من استخدام موارده الطاقية كأداة ضغط سياسي. ووفقًا للتنظيم، سيُحظر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) ذي المنشأ الروسي المُشترى من السوق الفورية اعتبارًا من دخول القانون حيز التنفيذ مطلع عام 2026. كما سيتم الإنهاء التدريجي لواردات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب حتى 30 سبتمبر 2027.

وخلال المفاوضات، قدّمت الهيئات المشتركة في التشريع الجداول الزمنية للخروج التدريجي المحددة للعديد من عقود الاستيراد. ويتضمن القانون الجديد أيضًا عقوبات ستفرضها الدول الأعضاء على المشغّلين في حال حدوث انتهاكات.

كما طرح أعضاء البرلمان الأوروبي، في المحادثات مع المجلس خلال الرئاسة الدنماركية، مسألة حظر جميع واردات النفط الروسي. وتعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم مقترح تشريعي جديد مطلع عام 2026 ودخول الحظر حيز التنفيذ في موعد أقصاه نهاية عام 2027.

بالإضافة إلى ذلك، شمل التشريع تشديد الشروط المتعلقة بالتعليق المؤقت لحظر الاستيراد في حالات الطوارئ المرتبطة بأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ولمنع التحايل على القواعد، أُلزم مشغلو الطاقة بتقديم وثائق أكثر تفصيلًا وملزمة قانونًا للسلطات الجمركية بشأن بلد إنتاج الغاز قبل الاستيراد أو التخزين.