Sahih News

وتهدف الحزمة التشريعية الشاملة إلى تحرير الموارد العامة لبناء مساكن جديدة، وضبط ممارسات الإيجار قصير الأجل، وتقليل الإجراءات الإدارية لمشاريع البناء.

وقال مفوض السكن دان يورغنسن: «يجب على أوروبا أن تتحمل المسؤولية جماعيًا عن أزمة السكن التي تؤثر في ملايين مواطنينا وأن تتحرك»، مشيرًا إلى أن أسعار السكن في أنحاء الاتحاد ارتفعت بأكثر من 60% خلال العقد الماضي. وأضاف: «السكن ليس مجرد سلعة: إنه حق أساسي».

وحذّر دان يورغنسن من أنه إذا لم يتحرك الاتحاد الأوروبي، فإنه يواجه خطر «ترك فراغ يمكن للقوى السياسية المتطرفة أن تستولي فيه على السلطة عبر استغلال استياء الناخبين».

وتتضمن خطة المفوضية مراجعة قواعد مساعدات الدولة بهدف السماح صراحة باستخدام الأموال العامة لبناء مساكن ميسورة لزيادة المعروض السكني. وستتيح القواعد الجديدة للحكومات الوطنية ضخ أموال في مساكن للأسر من الطبقة الوسطى التي يجري إقصاؤها بشكل متزايد من سوق الإسكان.

كما ستعمل المفوضية، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنوك الوطنية ومؤسسات مالية أخرى، على تعبئة موارد نقدية عامة وخاصة لبناء مساكن اجتماعية وميسورة جديدة عبر منصة استثمار على مستوى أوروبا. وسيُدرج بناء هذا النوع من المساكن كهدف محدد في خطط الشراكة الوطنية التي ستستخدمها الدول الأعضاء لتوزيع أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لها ضمن الميزانية السبع-سنوية المقبلة للاتحاد.

ولزيادة العرض أكثر، تتضمن الخطة «استراتيجية أوروبية جديدة لبناء المساكن» تهدف إلى تبسيط إجراءات التصاريح ورقمنتها، على أن تُستكمل هذه الاستراتيجية في عام 2027 بحزمة لتبسيط إجراءات الإسكان.

وتقترح بروكسل أيضًا إجراءات لإنشاء معايير مشتركة لمواد البناء واستثمارات كبيرة لتحديث قطاع البناء في الاتحاد. وبالمثل، تتوقع تقديم «قانون خدمات البناء» في أواخر عام 2026 بما يتيح لشركات البناء تقديم خدمات عبر الحدود مع ضمان معايير العمل وظروفه.

ولضمان بيع المساكن بأسعار عادلة، تقترح الخطة معالجة المشكلة الأوسع للمضاربة عبر تحليل دقيق لسوق الإسكان. وخلال العام المقبل، ستجمع المفوضية بيانات حول حجم الظاهرة التي تؤدي إلى التعامل مع السكن الحيوي «كما لو كان ذهبًا أو بيتكوين، أو استثمارات أخرى تُجرى فقط بهدف الربح».