Sahih News

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج بشأن خطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة «E1» بالضفة الغربية المحتلة.

ودعت الوزارة إلى ترجمة موقف المجتمع الدولي المذكور إلى خطوات ملموسة وفعالة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان إنها ترحب بالموقف المشترك للدول السبع الرافض لطرح قوات الاحتلال الإسرائيلي عطاءات بناء ضمن خطة الاستيطان E1.

وأعربت الوزارة عن تقديرها للموقف الواضح لهذه الدول إزاء المستوطنات غير القانونية، مشيرة إلى أن خطة E1 تقسم الضفة الغربية المحتلة وتضعف الترابط الجغرافي والإقليمي للمنطقة. وشدد البيان على أن هذا الوضع يهدد بشكل مباشر إمكانية حل الدولتين.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الموقف المشترك للدول السبع يتوافق بوضوح مع القوانين والمبادئ والقيم التي تستند إليها هذه الدول، وكذلك مع التزاماتها القانونية والأخلاقية في إطار منظومة القانون الدولي.

وقالت الوزارة إن هذا الموقف يعكس إدراكاً واضحاً للخطر الذي تشكله المستوطنات الإسرائيلية. وذكر البيان أن المستوطنات تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وأن عنف المستوطنين يُستخدم أيضاً كأداة لاستكمال مشاريع استيطانية غير معترف بها دولياً ولا تُعد مشروعة.

وأكد الجانب الفلسطيني أن مشاريع الاستيطان تشكل انتهاكات وجرائم وفقاً للإجماع الدولي والقرارات الدولية الشرعية.

وشددت الوزارة على أن الموقف المشترك للدول السبع بشأن خطة E1 يجب ألا يقتصر على هذه الدول وحدها، بل ينبغي أن يتحول إلى موقف مشترك للمجتمع الدولي بأسره وأن تدعمه خطوات عملية وفعالة.

وأشار البيان إلى أن المستوطنات الإسرائيلية تعد من أكبر العقبات أمام إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

ودعت دولة فلسطين جميع الدول إلى الانضمام إلى الموقف المشترك للدول السبع، مؤكدة ضرورة العمل على إلزام إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، والتخلي عن خطة E1، وإنهاء مشاريعها الأخرى ذات الطابع الاستعماري.

كما أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن تقديرها لدعوة الدول السبع الشركات إلى عدم المشاركة في المناقصات المتعلقة ببناء المستوطنات.

وأكدت الوزارة أن جميع الشركات والجهات الاقتصادية يجب أن تلتزم بالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي وأن تمتنع عن تقديم أي مساهمة مباشرة أو غير مباشرة للمستوطنات.

وأشار البيان، بالاستناد إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، إلى ضرورة عدم تقديم أي مساعدة أو دعم من شأنه الإسهام في الحفاظ على الوضع غير القانوني الناجم عن سياسات الاحتلال أو استمراره.

كما دعت الوزارة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن المستوطنات الإسرائيلية.

وسلط البيان الضوء بشكل خاص على قرار مجلس الأمن رقم 2334، مؤكداً ضرورة الالتزام أيضاً بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وقالت الوزارة إن هذه المرجعيات القانونية يجب ألا تبقى مجرد تصريحات، بل ينبغي ترجمتها إلى خطوات ملموسة لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان عدم التعامل مع المستوطنات باعتبارها أمراً واقعاً أو نشاطاً اقتصادياً مشروعاً.

وجددت دولة فلسطين ترحيبها بالموقف المشترك الذي اتخذته الدول السبع ضد خطة الاستيطان E1، داعية إلى توسيع هذا النهج وتعزيزه على المستوى الدولي.

كما دعا البيان إلى فرض عقوبات واتخاذ تدابير مختلفة ضد نظام الاستيطان الاستعماري.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن إنهاء الاحتلال ووقف الأنشطة الاستيطانية واحترام القانون الدولي تشكل شروطاً أساسية لتطبيق حل الدولتين وتحقيق سلام عادل ودائم، إلى جانب الأمن والاستقرار في المنطقة.