وزارة الخارجية الفلسطينية تؤيد مصطلح "الإبادة الطبية"
رام الله، 4 أغسطس (هيبيا) - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الوثيقة التحليلية التي أعدها المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن "الإبادة الطبية" و"الإبادة الإنجابية" تشكل دليلاً إضافياً على الجرائم التي يُزعم ارتكابها في غزة.
وجاء في بيان الوزارة أن الوثيقة التي أعدتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، تلالينغ موفوكينغ، بعنوان "دراسات الإبادة الطبية: الإبادة الإنجابية بوصفها أزمة صحة عامة"، تمثل دراسة مهمة تكشف خطورة الجرائم التي يُزعم أن إسرائيل ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة دعمها لمفهوم "الإبادة الطبية" الوارد في التقرير، معربة عن اتفاقها مع التقييم الذي يفيد بأن الاستهداف المنهجي للمستشفيات والمرافق الصحية والعاملين في القطاع الصحي والمرضى، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وتعطيل النظام الصحي، قد يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
كما جاء في البيان أن الوزارة تتبنى أيضاً ما ورد في التقرير بشأن وقوع "إبادة إنجابية" في غزة نتيجة تدمير مراكز الولادة وصحة الأم، وحرمان النساء من الرعاية الصحية والغذاء والمياه والأدوية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحويل ما ورد في التقرير إلى خطوات عملية، وحماية المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي، والإفراج عن الكوادر الطبية الفلسطينية المعتقلة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية دون عوائق، ودعم آليات المساءلة.
Hibya Haber Ajansı وكالة الأنباء العربية