Sahih News

وأكد البيان أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 30 مارس 2026 يتضمن انتهاكات للقانون الدولي.

وأشارت الوزارة، استنادًا إلى تقييم اللجنة، إلى أن هذا التشريع “يتضمن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي” وأنه جزء من نظام تمييزي ضد الفلسطينيين. كما جاء في البيان أن “هذه القوانين تستهدف الفلسطينيين فقط وتعمّق التمييز في نظام العدالة”.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى رفض القانون ومحاسبة إسرائيل، معتبرة أن هذه العملية تمثل “انتهاكًا للحق في الحياة وإلغاءً لضمانات المحاكمة العادلة”. كما أكدت أن فلسطين ستواصل تحركاتها أمام آليات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.