Sahih News

شهدت أسواق المعادن عمليات جني أرباح محدودة بعد الارتفاع الحاد الذي سجلته الأسبوع الماضي، مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي. وقبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس، ظل الطلب على الملاذات الآمنة عند مستويات مرتفعة. كما دعمت الأصول الآمنة الخلافات في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا حول التنازلات الإقليمية والأصول الخارجية المجمدة لموسكو.

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى 4,334.48 دولارًا للأونصة، فيما تراجعت عقود الذهب الآجلة لشهر فبراير بنسبة 0.2٪ إلى 4,364.90 دولارًا. وارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.5٪ إلى 66.5095 دولارًا، وظلت قريبة من المستوى القياسي البالغ 66.90 دولارًا الذي بلغته يوم الأربعاء. أما البلاتين فقد حقق أداءً أفضل، إذ ارتفع سعره الفوري إلى 1,977.80 دولارًا للأونصة مقتربًا من ذروته القياسية فوق 2,200 دولار.

تفوقت الفضة والبلاتين على الذهب بشكل كبير هذا الأسبوع. فقد ارتفع الذهب بنسبة 0.7٪، بينما سجلت الفضة زيادة تجاوزت 7٪، وحقق البلاتين مكاسب بلغت 12.2٪.

وخلال هذا الأسبوع، تزايد الغموض بشأن الاقتصاد الأمريكي، لا سيما مع صدور إشارات متباينة من البيانات الحكومية الرسمية حول سوق العمل. كما أثارت عمليات شراء الأصول التي يجريها الاحتياطي الفيدرالي بعض الشكوك بشأن سيولة الأسواق.

كانت الأسواق تترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقبلة للحصول على مؤشرات حول أكبر اقتصاد في العالم. وكان من المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاعًا طفيفًا في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين العام، مع بقاء التضخم الأساسي عند مستوى 3٪ سنويًا.

يُعد سوق العمل والتضخم العاملين الأكثر أهمية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي عند إجراء التعديلات على سياسته. إلا أن الأسواق، إلى جانب أسعار الفائدة، كانت قلقة أيضًا من احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في فترة ركود تضخمي، وهو سيناريو ترتفع فيه البطالة بالتزامن مع التضخم. وقد أدت هذه المخاوف إلى عمليات شراء مفرطة للذهب والمعادن الثمينة الأخرى.

من المقرر أن تُعلن قرارات أسعار الفائدة لكل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، في حين سيُعلن قرار بنك اليابان يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لدعم الاقتصاد البريطاني، بينما يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد تخفيضها هذا العام. ويُعد بنك اليابان استثناءً، إذ تتوقع الأسواق رفعًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بسبب ضعف الين واستمرار التضخم في اليابان. ومع تزايد المخاوف من تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، سيتحول التركيز إلى توقعات البنوك المركزية الثلاثة لاقتصاداتها حتى عام 2026.