Sahih News

وقبيل القمة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي: «لا يوجد عمل دفاعي أوروبي أهم من دعم دفاع أوكرانيا»، مضيفةً: «ستكون الأيام المقبلة حاسمة لضمان ذلك».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اقترحت فون دير لاين خيارين لتمويل الاحتياجات الدفاعية والمدنية العاجلة لأوكرانيا في عامي 2026 و2027: اقتراضاً مشتركاً من الاتحاد الأوروبي أو «قرض تعويض» مضموناً بالأصول الروسية المجمدة داخل التكتل.

وتقول بلجيكا، التي تستضيف معظم الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي بقيمة 210 مليارات يورو (185 مليار جنيه إسترليني)، إنها لا تملك ضمانات كافية بأن الدول الأعضاء ستتدخل في حال فشل الخطة، ما قد يترك بروكسل أمام فاتورة بمليارات اليوروهات.

وأعلن البنك المركزي الروسي هذا الأسبوع أنه سيرفع دعوى تعويض بقيمة 230 مليار دولار ضد مؤسسة حفظ الأوراق المالية «يوروكلير» التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، والتي تحتفظ بمعظم الأصول السيادية الروسية في الاتحاد الأوروبي. كما تخشى بلجيكا أن تحاول محاكم في روسيا والدول الحليفة لها مصادرة أصول غربية لتنفيذ مطالبات ضد يوروكلير.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في مقابلة مع التلفزيون العام يوم الثلاثاء، إنه سيواصل النضال لجعل ما يصل إلى 90 مليار يورو (79 مليار جنيه إسترليني) من الأصول الروسية «متاحة لدفاع أوكرانيا»، وقيّم فرص التوصل إلى اتفاق بأنها «50/50».

واستخدم الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي صلاحيات طارئة لتجميد الأصول الروسية البالغة 210 مليارات يورو داخل التكتل إلى أجل غير مسمى، ما أزال خطر فقدان السيطرة على الأموال في حال قامت المجر أو أي حكومة موالية للكرملين بعرقلة تجديد العقوبات التي يجب تمديدها كل ستة أشهر.

واقترحت بلجيكا أيضاً أن تُستخدم مثل هذه الصلاحيات الطارئة لإنشاء قرض للاتحاد الأوروبي مضمون بالميزانية من خلال تجاوز شرط الإجماع. إلا أن دولاً أخرى ترى أن ذلك يشكل انحرافاً قانونياً كبيراً. وقال دبلوماسي رفيع في الاتحاد الأوروبي: «هذا غير مقبول»، مع إبدائه في الوقت نفسه تعاطفه مع موقف بلجيكا.