Sahih News

وبحسب معلومات نقلها موقع بوليتيكو عن عدد من المسؤولين المطلعين على المفاوضات، تستعد المفوضية الأوروبية لتخفيف الحظر الفعلي لعام 2035 عبر اشتراط خفض انبعاثات شركات السيارات بنسبة 90% بدلاً من 100% كما كان مخططاً في البداية.

ويأتي هذا التغيير بعد أشهر من الضغوط المكثفة من جماعات الضغط، ويُعد انتصاراً كبيراً لأحزاب يمين الوسط وقطاع صناعة السيارات، ما يشير عملياً إلى تقويض الحظر.

ووفقاً للاتفاق الذي لا تزال المفاوضات بشأنه مستمرة، سيتمكن مصنعو السيارات من بيع السيارات الهجينة القابلة للشحن ومركبات تمديد المدى بعد عام 2035، بشرط تعويض نسبة الـ10% المتبقية من الانبعاثات باستخدام الفولاذ الأخضر والوقود البديل.

ويؤكد القطاع أن القانون الذي يحظر بيع المركبات الجديدة المسببة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون يضعه في زاوية ضيقة ويضعف قدرته على المنافسة مع الشركات الصينية المتقدمة في مجال السيارات الكهربائية.

ويطالب المدافعون عن المناخ المفوضية بالتمسك بالمسار الحالي.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة «النقل والبيئة» ويليام تودتس: «يحاول الاتحاد الأوروبي كسب الوقت في حين أن اللعبة التالية قد بدأت بالفعل. فكل يورو يُنفق على السيارات الهجينة القابلة للشحن هو يورو لا يُستثمر في السيارات الكهربائية، بينما تواصل الصين التقدم».