Sahih News

أكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارًا بتجميد الأصول الروسية دون تحديد مدة.

وأوضحت أن هذا القرار يضمن إبقاء ما يصل إلى 210 مليارات يورو من الأصول الروسية داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، على أن يتم الإفراج عنها فقط في حال دفعت روسيا كامل التعويضات عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا.

وقالت: «نواصل زيادة الضغط إلى أن تأخذ روسيا عملية التفاوض على محمل الجد. وسيكون اجتماع المجلس الأوروبي المقرر الأسبوع المقبل بالغ الأهمية لضمان تلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا في السنوات المقبلة».

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بقبول المجلس لمقترحات مواصلة تجميد الأصول السيادية الروسية.

وقالت فون دير لاين: «طالما استمرت هذه الحرب العدوانية الوحشية، نبعث برسالة قوية مفادها أن كلفة ما تقوم به روسيا ستستمر في الارتفاع. وهذه أيضًا رسالة قوية إلى أوكرانيا: نريد تمكين جارنا الشجاع من أن يكون أقوى، سواء في ساحة المعركة أو على طاولة المفاوضات».

من جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا: «في المجلس الأوروبي في أكتوبر، تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على تجميد الأصول الروسية إلى أن تنهي روسيا حربها العدوانية ضد أوكرانيا وتعوض عن الأضرار التي سببتها. واليوم أوفينا بهذا التعهد. والخطوة التالية هي ضمان الاحتياجات المالية لأوكرانيا للفترة 2026–2027».

بدوره قال وزير خارجية إستونيا مارغوس تساهكنا: «ستبقى الأصول الروسية المجمدة البالغة 210 مليارات يورو محجوزة إلى أن تنهي موسكو الحرب وتعوض أوكرانيا عن الأضرار. أوروبا تقف بحزم إلى جانب أوكرانيا، موحدة وعازمة على محاسبة المسؤولين عن الدمار».

أما المستشار الألماني فريدريش ميرتس فقال: «ستظل أصول البنك المركزي الروسي مجمدة إلى أن تنهي روسيا حربها العدوانية وتعوض أوكرانيا. ويسعدني أن هذا القرار، الذي اتُّخذ بأغلبية شبه إجماعية مع إيطاليا وبلجيكا، يبعث برسالة قوية حول السيادة الأوروبية».