Sahih News

وجاء في بيان الاحتياطي الفيدرالي أن المؤشرات الحالية تظهر أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة معتدلة.

وأشار البيان إلى أن نمو التوظيف تباطأ هذا العام، وأن معدل البطالة، رغم بقائه منخفضًا حتى أغسطس، ارتفع قليلًا. كما أكدت المؤشرات الحديثة هذا الاتجاه.

وأوضح البيان أن التضخم ارتفع منذ بداية العام ولا يزال عند مستوى مرتفع نسبيًا، وجاء فيه:

“تسعى اللجنة على المدى الطويل إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار التضخم عند نسبة 2٪. ولا تزال حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعة. وتتعامل اللجنة بحذر مع المخاطر المتعلقة بجانبي مهمتها المزدوجة، وتلاحظ أن المخاطر المرتبطة بالتوظيف قد ازدادت في الأشهر الأخيرة.

واستنادًا إلى هذا التقييم، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75–4٪. وستواصل اللجنة تقييم أي تعديلات إضافية محتملة بناءً على البيانات الواردة والتطورات الاقتصادية وتوازن المخاطر. كما قررت اللجنة إنهاء عملية تقليص الأصول في 1 ديسمبر. وتؤكد اللجنة التزامها القوي بدعم أقصى قدر من التوظيف وإعادة التضخم إلى هدف 2٪.

ستواصل اللجنة مراقبة تأثير البيانات الجديدة على التوقعات الاقتصادية أثناء تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، وهي مستعدة لتعديل سياستها إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها. وستأخذ اللجنة في اعتبارها مجموعة واسعة من البيانات المتعلقة بظروف سوق العمل وضغوط وتوقعات التضخم، فضلًا عن التطورات المالية والدولية.”