Sahih News

بعد أن أعربت بلجيكا عن مخاوفها، تم تأجيل القرار بشأن استخدام 140 مليار يورو من الأصول الروسية المحتجزة في غرفة مقاصة بلجيكية إلى شهر ديسمبر.

هذه الخطوة المثيرة للجدل ستكون إجراءً إضافيًا للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا. القرار الأخير الذي تم اتخاذه يوم الخميس يستهدف عائدات النفط للكرملين.

انعقد اجتماع بروكسل قبل قمة لندن التي ستُعقد يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يدعو رئيس الوزراء السير كير ستارمر القادة الأوروبيين إلى زيادة إمدادات الصواريخ بعيدة المدى لكييف.

وسيشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع ما يسمى "تحالف المتطوعين" إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، ورئيس وزراء هولندا ديك سخوف، بينما سيشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره من القادة افتراضيًا.

يوم الخميس، ناقش الوزراء الأوروبيون في بروكسل كيفية استخدام مليارات اليورو من الأموال الروسية المجمدة كـ"قرض تعويض" مزعوم لأوكرانيا.

وكانت العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي تأمل أن يدعم القادة الخطة وأن يطلبوا من المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد، إعداد اقتراح قانوني رسمي خلال الأسابيع المقبلة.

لكن النص النهائي الذي تم اعتماده بعد محادثات طويلة تجنب الموافقة على الخطة. وبدلاً من ذلك، طلب من المفوضية "خيارات دعم مالي استنادًا إلى تقييم الاحتياجات التمويلية لأوكرانيا".

وجاء في البيان: "يجب أن تظل الأصول الروسية مجمدة حتى توقف روسيا حربها العدوانية ضد أوكرانيا وتعوض الأضرار التي تسببت بها."

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد القمة: "هذا بالتأكيد ليس موضوعًا بسيطًا. إنه معقد للغاية"، مضيفة: "من الواضح أن هناك نقاطًا تحتاج إلى مزيد من التوضيح."

من جانبه، أبدى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا تفاؤلاً، قائلاً إن الاتحاد "ملتزم بضمان تلبية احتياجات أوكرانيا المالية خلال العامين المقبلين."

وفي مؤتمر صحفي، قال: "على روسيا أن تدرك جيدًا أن أوكرانيا ستحصل على الموارد المالية التي تحتاجها للدفاع عن نفسها."

ورحب زيلينسكي، الذي كان في بروكسل لحضور القمة، بالنتيجة باعتبارها "دعمًا سياسيًا" لفكرة استخدام الأصول الروسية لمساعدة كييف في كفاحها.