Sahih News

صرّح مسؤول في المفوضية الأوروبية لـ POLITICO أن التوجيهات الجديدة للدول الأعضاء، المتوقع نشرها في نهاية العام، ستقترح قيودًا أشد على منح التأشيرات للروس ولمواطني الدول "العدوة" الأخرى.

قال دبلوماسيان أوروبيان من دول مجاورة لروسيا إن حكوماتهم ضغطت لسنوات على بروكسل لإصدار مثل هذا التوجيه، وأوضح أحدهما أن النشر تأخر. طلب المسؤول والدبلوماسيون عدم الكشف عن أسمائهم لعدم امتلاكهم تفويضًا لمناقشة الملف الحساس علنًا.

بعد أن شنت موسكو غزوًا شاملاً لأوكرانيا في سبتمبر 2022، ألغى الاتحاد الأوروبي اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا، مما جعل عملية التقديم أكثر تكلفة وصعوبة.

ومع ذلك، تبقى مسألة التأشيرات من صلاحيات الدول الأعضاء نفسها، مما يعني أن المفوضية لا تستطيع فرض حظر شامل على دخول الروس إلى الكتلة.

نتيجة لذلك، تختلف السياسات الوطنية اختلافًا كبيرًا: فبولندا وتشيكيا وفنلندا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا تمنع أو تقيد بشدة طلبات التأشيرة من الروس باستثناء حالات معينة؛ بينما تواصل المجر وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا منح التأشيرات بشكل أكثر مرونة.

وفقًا لبيانات المفوضية، حصل أكثر من نصف مليون روسي على تأشيرة شنغن في عام 2024. ورغم أن ذلك يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، حيث مُنح الروس أكثر من 4 ملايين تأشيرة في عام 2019.

بحسب المسؤول، فإن الاستراتيجية المزمع نشرها في ديسمبر لن تفرض قواعد ملزمة، بل ستقدم توصيات مشتركة، بما في ذلك معايير أكثر صرامة لدخول الروس.

ووفقًا لنداء الأدلة الصادر من بروكسل، سيركز جزء من الخطة على "معالجة التحديات الناشئة، خصوصًا تلك المتعلقة بالمخاطر الأمنية".