Sahih News

أكدت روسيا الاتحادية أهمية التعاون العالمي والعمل المشترك في مكافحة الجريمة بمناسبة اليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي يُحتفل به سنوياً في 15 نوفمبر بموجب القرار رقم 78/267 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024.

وفي بيان يستذكر اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، جرى التأكيد على أن الشبكات الإجرامية الحديثة باتت تستخدم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وأصبحت أكثر عدوانية وتطوراً في مجالات تهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر والاحتيال وغسل الأموال. كما أشار البيان إلى تنامي الروابط بين هذه الشبكات والمنظمات المتطرفة والإرهابية.

وذكّر البيان بأن روسيا أدت دوراً رائداً في وضع أسس المنظومة العالمية لمكافحة الجريمة، وكانت من أوائل الدول التي صدّقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC)، كما بادرت إلى تطوير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية. وأوضح أن موسكو تشجع التعاون متعدد الأطراف، ولا سيما في إطار الأمم المتحدة ورابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس.

وأشار البيان أيضاً إلى أن روسيا تقدم مساهمة طوعية سنوية بقيمة 3 ملايين دولار لميزانية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتُخصص هذه الأموال لمشروعات مكافحة المخدرات والفساد في آسيا الوسطى، فضلاً عن مشروعات مكافحة القرصنة البحرية قبالة السواحل الأفريقية.

وشدد البيان على أن الجرائم العابرة للحدود لا تعترف بالحدود، وأن التصدي لهذه الآفة يتطلب جهوداً مشتركة ومنسقة وغير مسيّسة من المجتمع الدولي، مع ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدور تنسيقي مركزي. كما حذر من أن ربط التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون بشروط سياسية لا يخدم سوى مصالح المجرمين.