Sahih News

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه، للعام الثاني على التوالي، لم يُسمح للوفد الفلسطيني بالحصول على التأشيرات اللازمة للوصول إلى نيويورك والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتبر عباس أن ذلك إجراء غير قانوني وعقابي، مضيفًا أنهم يرفضون أيضًا الاتهامات التي تستند إليها هذه الإجراءات.

وقال عباس إن الإدارة الفلسطينية تقوم بمسؤولياتها وتفي بالتزاماتها في إطار حل الدولتين بعيدًا عن العنف والإرهاب ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني وقيادته لا ينبغي أن يعاقبا بسبب المطالبة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية. واعتبر عباس أن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني أن الولايات المتحدة لا تفي بمسؤولياتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة بصفتها الدولة المضيفة، وطالب الإدارة الأمريكية برفع العقوبات والقيود. كما دعا عباس إلى العودة إلى الحوار والاحترام المتبادل.

وقال عباس إنه ينبغي العمل مع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا أن الأطراف التي تختار المسار الدبلوماسي يجب أن تحصل على حقوقها بدلًا من معاقبتها.

وقال عباس إنه يتحدث في واحدة من أخطر الفترات في تاريخ الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن الفلسطينيين يمرون بمرحلة من الظلم التاريخي والتهجير من أراضيهم ومنازلهم والحرمان من حقوقهم في الحرية وتقرير المصير. وزعم أن أعمال قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك القتل والتدمير والتجويع والتهجير من الأراضي، أدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأضاف عباس أن المساجد والكنائس، إلى جانب الاحتياجات الأساسية للحياة، تُستهدف أيضًا، مشيرًا إلى توسع المستوطنات في الضفة الغربية وتزايد عزلة القدس.

وقال عباس إنه يرحب بالخطوات التي اتخذتها 12 دولة دعمًا لحل الدولتين، كما رحب ببرامج الاجتماعات التي وضعتها بريطانيا وكندا. وأكد أنهم يدعمون كذلك الجهود المتعلقة بالخطوات التي ستتخذ بعد اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الدول العربية والإسلامية في سبتمبر.

وقال عباس إنه لا ينبغي النظر إلى إجراءات إسرائيل للاستيلاء على الأراضي بصورة منفصلة، معتبرًا أنها تهدف إلى كسر مقاومة الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الإدارة الإسرائيلية تحتجز أكثر من 66 مليار دولار قال إنها تعود إلى الإدارة الفلسطينية، وطالب بالإفراج الفوري عن هذه الأموال.