Sahih News

شاركت قطر في الفعالية الوزارية التي حملت عنوان «تعزيز التعاون من أجل مجال بحري آمن ومستقر»، والتي عُقدت في نيويورك في إطار الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

مثّل قطر وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي. ولفت الخليفي في كلمته الانتباه إلى الأمن البحري والتحديات التي تواجه الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكداً أهمية الالتزام بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأشار الخليفي إلى أن الاضطرابات في الممرات المائية الحيوية، ولا سيما مضيق هرمز وباب المندب، تترتب عليها تداعيات إقليمية وعالمية، مؤكداً ضرورة «حماية حرية الملاحة».

وأوضح الخليفي أن أمن سلاسل الإمداد وإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية يعتمد على استمرار عمل الطرق البحرية دون انقطاع، مشيراً إلى أن الاضطرابات تؤثر بصورة أشد بشكل خاص على الدول النامية والمجتمعات الهشة.

وأكد الخليفي أن الأمن البحري مسؤولية مشتركة تتجاوز المصالح الضيقة، مشيراً إلى أهميته ليس فقط للسلام والأمن الإقليميين، بل أيضاً لمرونة الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة واستمرارية سلاسل الإمداد.

وقال الخليفي إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن «يضطلع بدور قوي ومستدام في حماية حرية الملاحة، واحترام القانون الدولي، ومكافحة الهجمات والتدخلات غير القانونية التي تستهدف حركة التجارة».

وأكد الخليفي أن أولوية قطر هي احتواء التوتر وتهيئة المجال للمبادرات الدبلوماسية، مشيراً إلى أنهم سيواصلون، ضمن جهود الوساطة، العمل من أجل فتح الممرات المائية أو إعادة فتحها في أقرب وقت ممكن.

وشدد الخليفي على أن «حل النزاعات بالوسائل السلمية، والالتزام بالقانون الدولي، والحوار، ومبادئ حسن الجوار» تمثل عناصر أساسية في حل الأزمات.