Sahih News

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين ترحيبها بقرار المملكة المتحدة حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وجاء في بيان الوزارة أن بدء بريطانيا اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق هذا الحظر يشير إلى تحول مهم في سياستها تجاه المستوطنات غير القانونية. كما أُعلنت في بيان مشترك صادر عن 12 دولة خطوات بريطانيا وفرنسا وكندا الرامية إلى فرض حظر على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار بريطانيا انعكاسًا عمليًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وأوضح البيان أن دولة فلسطين تقدر اتخاذ الحكومة البريطانية هذا القرار والجهود المبذولة، ولا سيما من جانب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا ضد سياسات الاستيطان والاحتلال.

كما أعلنت الإدارة الفلسطينية ترحيبها بمواقف الدول الأخرى التي اتخذت خطوات مماثلة.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية جميع الدول إلى الاقتداء بخطوة بريطانيا واتخاذ تدابير واضحة وملموسة ضد منظومة الاستيطان الإسرائيلية.

ودعت الوزارة إلى حظر استيراد وتسويق منتجات المستوطنات، ووقف العلاقات التجارية والاستثمارية والخدمية المرتبطة بالمستوطنات، ومنع الشركات والأفراد من المساهمة في توسيع المستوطنات أو تمويلها أو دعمها.

وطالب البيان أيضًا بفرض عقوبات على المستوطنين والجهات المسؤولة المتورطة في أعمال العنف والاعتداءات ضد الفلسطينيين، وبالاستخدام الفعال لآليات المساءلة والتحقيق القائمة بموجب القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن حل الدولتين لا يمكن حمايته بالتصريحات والمواقف السياسية وحدها، بل يجب تنفيذ تدابير عملية تعزل منظومة الاستيطان الإسرائيلية وتنهي الإفلات من العقاب.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوات يجب أن تسهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإنهاء منظومة الاستيطان، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في إقامة دولة مستقلة وذات سيادة على أساس حدود 4 يونيو 1967.

وجاء في البيان أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس أمر ضروري لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.