Sahih News

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية منع السلطات الإسرائيلية المعلمين والموظفين القادمين من الضفة الغربية المحتلة والعاملين في المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية من الوصول إلى مدارسهم.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا الإجراء أدى مع بدء العام الدراسي الجديد إلى تعطيل الدروس وتعليقها، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا مباشرًا لحق الطلبة الفلسطينيين في التعليم. وأضاف البيان أن هذه الممارسة تمثل اعتداءً يستهدف المؤسسات التعليمية الفلسطينية في القدس الشرقية.

كما أعربت الوزارة عن رفضها للممارسات الإسرائيلية المتعلقة بالمناهج التعليمية. وادعى البيان أن إسرائيل لا تكتفي باحتلال الأراضي والسيطرة عليها، بل تسعى أيضًا إلى فرض المناهج التعليمية الإسرائيلية.

وادعى البيان أن السيطرة على التعليم والمناهج ومصادر المعلومات تهدف أيضًا إلى تغيير الرواية التاريخية، وفرض رواية مختلفة على الأجيال الفلسطينية وحرمانها من حقها في معرفة تاريخها وحضارتها وهويتها الوطنية.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية أيضًا استمرار استهداف مؤسسات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) في القدس الشرقية المحتلة والاستيلاء على منشآتها.

وأكدت الوزارة أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، معتبرة أن جميع الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير طابع المدينة وهويتها أو تحويل بنيتها القانونية والديموغرافية والثقافية والدينية أو ترسيخ ضم الضفة الغربية المحتلة هي ممارسات باطلة وغير شرعية.

وأكد البيان أن هذه الممارسات لن تمنح إسرائيل أي حق أو سيادة على القدس الشرقية، وأن حماية الهوية الدينية والثقافية والحضارية للقدس مسؤولية دولية تستند إلى القانون الدولي.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول إلى الوفاء بمسؤولياتها القانونية والسياسية.

وقالت الوزارة إن المجتمع الدولي يجب ألا يكتفي ببيانات الإدانة، وطالبت باتخاذ خطوات ملموسة لوقف استهداف إسرائيل للمؤسسات التعليمية الفلسطينية، وضمان وصول المعلمين والموظفين إلى مدارسهم، واحترام حق الطلبة الفلسطينيين في التعليم.

كما دعا البيان إلى اتخاذ تدابير ملموسة وعملية لحماية مؤسسات القدس، والحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية والدينية للمدينة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين.

وجددت الوزارة التأكيد على أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين، معتبرة أن الممارسات الرامية إلى تغيير وضع المدينة وهويتها غير مقبولة بموجب القانون الدولي.