Sahih News

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا بشأن سياسات التأشيرات الخاصة بالأجانب الذين لديهم سجل في جرائم العنف ويُعتبرون تهديدًا للأمن العام.

وجاء في بيان نُشر عبر حساب الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي أن إدارة ترامب "تستخدم جميع الأدوات المتاحة لمنع منح التأشيرات للمتقدمين ذوي السجل في جرائم العنف، وإخراج الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للأمريكيين من البلاد".

وتضمن البيان أمثلة لأجانب يواجهون اتهامات جنائية مختلفة، مشيرًا إلى إلغاء تأشيرة شخص تجاوز مدة إقامته القانونية وكان متورطًا في مداهمة منزل أسفرت عن وفاة.

وأضافت الوزارة أنها اتخذت إجراءات بحق أشخاص يواجهون اتهامات تتعلق بالاعتداء الجنسي، وإساءة معاملة الأطفال، والاعتداء الجسيم، وجرائم مرتبطة بمحتوى إساءة استغلال الأطفال عبر الإنترنت.

وأكد البيان: "لن يُسمح لمسيئي معاملة الأطفال بحمل تأشيرة أمريكية"، مشددًا على أن حماية الأمن العام تمثل أولوية.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن على الأجانب الالتزام بقوانين البلاد، وأنها ستواصل اتباع نهج صارم تجاه من يرتكبون أفعالًا إجرامية.