Sahih News

بحسب تقرير CCTV، بدأ البرلمان الإيراني دراسة خطة تهدف إلى وضع لوائح جديدة وإطار قانوني لإدارة مضيق هرمز. وأدلى بالتصريح يوم الاثنين المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.

وخلال الاجتماع، تم طرح خطة عمل تم دراستها والموافقة عليها جزئيًا لضمان أمن مضيق هرمز والخليج العربي.

وبعد أن تنهي اللجنة مراجعتها، سيتم عرض الخطة على الجلسة العامة للبرلمان الإيراني لمناقشتها.

من ناحية أخرى، أفادت شركة Wenward البريطانية المتخصصة في التحليل البحري بأن حركة السفن في مضيق هرمز تحولت إلى نظام ثنائي القنوات. ووفقًا لذلك، يخضع الممر الشمالي لسيطرة الحرس الثوري الإيراني، بينما يتشكل الممر الجنوبي على طول سواحل عُمان.

وبحسب تحليل الشركة، عبر ما مجموعه 11 سفينة المضيق في 5 أبريل؛ دخلت 3 سفن إلى المضيق وخرجت 8 سفن منه.

وذكر أن جميع السفن الداخلة كانت ناقلات نفط، بينما شملت السفن الخارجة ناقلات نفط وسفن شحن. ومن بين السفن المغادرة، استخدمت 5 القناة الشمالية و3 القناة الجنوبية.

وأشار التقرير إلى أن القناة الشمالية تقع تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني بالقرب من جزيرة لارك، بينما تطورت القناة الجنوبية على طول سواحل عُمان، ما يسمح للسفن بالمرور خارج منطقة السيطرة الرئيسية.

وأظهر التحليل أن التغيرات في نظام العبور بالمضيق تشير إلى تقدم متزامن بين السيطرة العسكرية وآليات التنسيق الدبلوماسي.

ووفقًا للتقرير، بعد افتتاح القناة الجنوبية في 2 أبريل، مرت ثلاث سفن عبر هذا المسار، منها ناقلتان عملاقتان للنفط الخام (VLCC) وناقلة غاز طبيعي مسال (LNG). وكان ذلك أول عبور لسفينة LNG منذ اندلاع الاشتباكات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير.

وسُجل عدد السفن التي استخدمت القناة الجنوبية بين 3 و5 أبريل على التوالي 2 و4 و3 سفن.

كما أشار التقرير إلى أن هذا المسار الجديد تحول بسرعة من استخدام محدود إلى ممر بحري قياسي ومنسق.

وعقب إطلاق الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية واسعة ضد إيران في 28 فبراير ورد إيران عليها، تصاعد التوتر في المنطقة. ونتيجة لذلك، لوحظ انخفاض ملحوظ في عدد السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، أحد أهم نقاط نقل الطاقة العالمية.