Sahih News

حذّرت دولة فلسطين من أن قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يسمح بتصنيف أراضي الضفة الغربية المحتلة كأراضٍ حكومية ستكون له عواقب خطيرة.

وفي بيان صدر يوم الأحد، تم التأكيد على أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار، وأنها تعني الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشير إلى بدء تنفيذ خطط الضم التي تهدف إلى تكريس الاحتلال من خلال الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

وشدد البيان على أن القرار يُفرغ الاتفاقيات الموقعة من مضمونها ويتعارض مع القانون الدولي، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت فلسطين أن الخطوات الأحادية لن تمنح إسرائيل أي شرعية على أراضي دولة فلسطين، ولن تغيّر الوضع القانوني للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة باعتبارها أراضي فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي.

كما دعا البيان المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإدارة الولايات المتحدة، إلى التدخل الفوري وإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.