Sahih News

وقال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو في بيان نشره يوم الاثنين على منصة X إن بلاده ستستخدم «جميع السبل القانونية» لإلغاء الحظر، مضيفًا أن الحظر «يتعارض مع مصالحنا الوطنية وسيؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف الطاقة على الأسر المجرية».

وكان نواب البرلمان الأوروبي وقادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في ديسمبر على إنهاء شراء الغاز الطبيعي من المصدرين الروس بحلول نهاية عام 2027، ومن المرجح أن يتبع ذلك حظر مماثل على النفط الخام في وقت لاحق من هذا العام.

وأقر القادة القانون يوم الاثنين، إلا أن المجر وسلوفاكيا، اللتين تعتمدان بشكل كبير على الوقود الأحفوري الروسي، صوتتا ضد الحظر بحجة أنه سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وقالت المجر إنها ستبدأ إجراءات قانونية ضد الاتحاد الأوروبي بعد الإقرار الرسمي للقانون (على الأرجح في أوائل فبراير). وكان سيارتو قد هدد مرارًا برفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها إطارًا زمنيًا واضحًا.

وانتقد سيارتو الاتحاد الأوروبي لاستخدامه «حيلة قانونية» عبر تقديم القانون كإجراء تجاري بدلًا من عقوبة تتطلب الإجماع.

من جانبه، قال وزير خارجية سلوفاكيا يوراي بلانار، دون تحديد تاريخ، إن سلوفاكيا سترفع أيضًا دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بلانار: «لا يمكننا قبول حلول لا تعكس القدرات الحقيقية والظروف الخاصة لكل دولة على حدة».