Sahih News

ويُعدّ هذا أحدث اضطراب يختبر الحكومة التي شُكّلت حديثًا برئاسة الرئيس أحمد الشرع، الساعية إلى استقرار البلاد وإعادة اندماجها دوليًا بعد 14 عامًا من الحرب الأهلية المدمّرة.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية يوم الأحد أنه ردًا على هجمات «مجموعات خارجة عن القانون» استهدفت المدنيين وقوات الأمن، دخلت وحدات من الجيش مجهزة بالدبابات والمركبات المدرعة إلى مراكز مدن غرب البلاد بهدف إعادة الاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، نقلًا عن مسؤولين، أن الهجمات التي وقعت خلال الاحتجاجات في اللاذقية نفذتها «بقايا النظام المنحل» للرئيس السابق بشار الأسد.

وقالت سانا إن 60 شخصًا أُصيبوا نتيجة «عمليات طعن ورشق بالحجارة وهجمات مسلحة» استهدفت قوات الأمن والمدنيين على حد سواء.

وأفادت تقارير بأن الاشتباكات اندلعت عندما واجه المتظاهرون متظاهرين موالين للحكومة، وأن مسلحين مقنّعين أطلقوا النار على قوات الأمن.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن من بين القتلى شرطيًا. وأكد فريق الجزيرة أنه تم إطلاق النار على قوات الأمن السورية عند مفترق الأزهري في اللاذقية، كما أفاد بأن مهاجمين مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على مخفر شرطة الأناظة في بانياس بطرطوس، ما أدى إلى إصابة عنصرين من قوات الأمن.

وتجددت أعمال العنف يوم الأحد عندما خرج آلاف السوريين العلويين إلى الشوارع في المناطق الوسطى والساحلية، وهي موطن الأقلية الدينية، لتنظيم احتجاجات ضد العنف والتمييز.

وكانت الاحتجاجات قد دعت إليها شخصية دينية علوية مقيمة خارج البلاد تُدعى غزال غزال، عقب هجوم تفجيري مميت استهدف مسجدًا في حمص يوم الجمعة، داعيًا إلى «إظهار للعالم أن المجتمع العلوي لا يمكن إذلاله أو إقصاؤه».

وكان التفجير، الذي أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وتبنته جماعة سنية تُعرف باسم «سرايا أنصار السنة»، أحدث عمل عنف يستهدف الأقلية الدينية التي ينتمي إليها الرئيس السابق المخلوع الأسد، والتي كانت ذات أهمية كبيرة في ظل حكمه.

كما طالب المحتجون بأن تطبق الحكومة الفيدرالية، أي نظام ينص على الابتعاد عن مركزية السلطة في دمشق ومنح الأقليات مزيدًا من الحكم الذاتي، إضافة إلى الإفراج عن السجناء العلويين.