Sahih News

وبحسب التقرير، فإن الثروة (قيمة ممتلكات الأفراد) أكثر تركّزًا حتى من الدخل أو الأرباح المتأتية من العمل والاستثمار؛ إذ يمتلك أغنى 10 في المئة من سكان العالم 75 في المئة من الثروة، بينما لا يمتلك نصف السكان الأفقر سوى 2 في المئة منها.

ويشير التقرير إلى أنه في معظم المناطق، فإن الشريحة الأغنى المتمثلة في 1 في المئة فقط، أكثر ثراءً من إجمالي ما يملكه 90 في المئة من السكان في الطرف الأدنى، وأن عدم المساواة في الثروة يتزايد بسرعة على مستوى العالم.

وكتب المؤلفون، بقيادة ريكاردو غوميث-كارّيرا من مدرسة باريس للاقتصاد: "النتيجة هي عالم تمتلك فيه أقلية صغيرة قوة مالية غير مسبوقة، بينما يُستبعد مليارات البشر حتى من أبسط أشكال الاستقرار الاقتصادي".

وبحسب التقرير، ارتفعت حصة أغنى واحد من كل ألف من الثروة العالمية من نحو 4 في المئة عام 1995 إلى أكثر من 6 في المئة؛ كما أن ثروة أصحاب الملايين نمت منذ تسعينيات القرن الماضي بمعدل يقارب 8 في المئة سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً ضعف وتيرة نمو ثروة أفقر 50 في المئة من السكان.

ويشارك في إعداد التقرير أيضاً الاقتصادي الفرنسي البارز توماس بيكيتي، الذي أشار إلى أن عدم المساواة كان "منذ فترة طويلة سمة حاسمة للاقتصاد العالمي"، لكنه بحلول عام 2025 "وصل إلى مستويات تتطلب تدخلاً عاجلاً".

كما أكد المؤلفون أن الحد من عدم المساواة "لا يتعلق فقط بالعدالة، بل هو أيضاً ضروري لمرونة الاقتصادات، واستقرار الديمقراطيات، وقابلية كوكبنا للحياة". وأشاروا إلى أن مثل هذه الانقسامات الحادة لم تعد مستدامة بالنسبة للمجتمعات أو للأنظمة البيئية.

ويُعد التقرير، الذي يُعدّ مرة كل أربع سنوات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكبر قاعدة بيانات متاحة بشكل مفتوح حول عدم المساواة الاقتصادية العالمية، ويُعتبر على نطاق واسع مرجعاً يساهم في تشكيل النقاش العام الدولي حول هذا الموضوع.

وفي المقدمة، جدّد الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز الدعوة إلى إنشاء هيئة دولية شبيهة بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) للأمم المتحدة، تكون مهمتها "رصد عدم المساواة في العالم وتقديم توصيات موضوعية تستند إلى الأدلة".