Sahih News

وبحسب صحيفة ماينيشي، رأت محكمة طوكيو العليا أن أحكام القانون المدني الحالية التي لا تسمح بالزواج المثلي ما تزال "معقولة" في ظل الظروف الراهنة. ويخالف هذا القرار خمسة أحكام سابقة في سابورو وطوكيو وناغويا وأوساكا وفوكوؤكا، اعتبرت أن عدم الاعتراف القانوني بالزواج المثلي ينتهك الدستور. ومع ذلك، رفضت جميع هذه الأحكام طلبات التعويض.

وقالت رئيسة المحكمة، آيومي هيغاشي، التي أصدرت الحكم في القضية السادسة والأخيرة التي تطعن في الحظر، إن الأحكام المتعلقة بالزواج المثلي "ينبغي أن تُناقش أولاً بشكل شامل في البرلمان".

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا اليابانية قراراً موحداً في أقرب وقت خلال العام المقبل.

وفي القضية الأخيرة، طالب ثمانية مدعين تتراوح أعمارهم بين الأربعينيات والستينيات بتعويض قدره مليون ين (6,400 دولار) لكل منهم، مؤكدين أن الحظر ينتهك حقهم الدستوري في المساواة وحرية الزواج.