Sahih News

صوّت ما مجموعه 404 نواب ضد القسم المتعلق بالإيرادات في مشروع القانون، مما أدى إلى رفضه دون النظر في قسم النفقات. صوّت نائب واحد فقط لصالح المشروع وامتنع 84 نائبًا عن التصويت. ولم يُرفض أي مشروع موازنة بهذا الشكل القاطع في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة.

وأشار معظم نواب الحكومة إلى الأحكام التي قدمتها المعارضة باعتبارها سببًا للرفض. واعتبر بول ميدي، عضو الجمعية الوطنية عن حزب التنوير التابع للرئيس إيمانويل ماكرون، هذه الأحكام بأنها "رعب اقتصادي". وقد شملت زيادات كبيرة في الضرائب على الأشخاص الذين يحملون أكثر من جنسية واحدة وعلى إعادة بيع السندات.

وقال إريك كوكريل، رئيس لجنة الموازنة في البرلمان عن حزب "فرنسا غير الخاضعة" اليساري، إن المسودة الأولى لمشروع القانون التي قدمتها الحكومة كتبت "كما لو أن لديها أغلبية"، وإنها لم تُرضِ أحدًا، ولذلك تم رفضها.

وصرّحت وزيرة الموازنة والحسابات العامة الفرنسية أميلي دي مونشالان عبر منصة X أن "المتطرفين" في البرلمان فضلوا بسوء نية إضافة أحكام غير مقبولة إلى الموازنة. ووصفت بعض هذه الأحكام بأنها غير واقعية وغير قابلة للتطبيق أو مخالفة للدستور. وأضافت مونشالان: "ومع ذلك، أنا واثقة من أن غالبية الأحزاب في الجمعية الوطنية ستجد أرضية مشتركة كافية لتوفير موازنة تُمكّن بلادنا من دخول العام المقبل بثقة كاملة."