Sahih News

تشمل الخطة أيضًا إنشاء قوة الاستقرار الدولية (ISF)، التي تقول الولايات المتحدة إن العديد من الدول – التي لم تُذكر أسماؤها – عرضت المساهمة فيها.

حظي القرار بدعم 13 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا والصومال، ولم تصوت أي دولة ضده، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن اعتماد القرار يُعد "خطوة مهمة في تعزيز وقف إطلاق النار". أما حماس فرفضت القرار، مؤكدة أنه لا يلبي حقوق وتطلعات الفلسطينيين.

وفي بيان نُشر على منصة تليغرام بعد اعتماد القرار، قالت حماس إن الخطة "تفرض على قطاع غزة آلية وصاية دولية، وشعبنا ومؤيدونا يرفضون ذلك".

وأضافت حماس: "منح القوة الدولية مهام وأدوارًا في قطاع غزة، بما في ذلك نزع سلاح المقاومة، يجردها من حيادها ويجعلها جزءًا من الصراع لصالح الاحتلال".

وبموجب القرار، ستعمل قوة الاستقرار الدولية ISF مع إسرائيل ومصر، إلى جانب قوة شرطة فلسطينية جديدة مُدرَّبة وتحت الإشراف، من أجل ضمان أمن المناطق الحدودية وتأمين عملية نزع السلاح الدائم للجماعات المسلحة غير الحكومية، بما فيها حماس.

وحتى الآن، كانت الشرطة في المنطقة تعمل تحت سلطة حماس.

كما وافق مجلس الأمن على إنشاء هيئة إدارة مؤقتة تُسمى مجلس السلام (BoP)، ستشرف على إدارة لجنة فلسطينية تكنوقراطية ولا سياسية، وتراقب عملية إعادة إعمار غزة وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وبحسب القرار، سيتم تمويل إعادة إعمار غزة بعد حرب استمرت عامين من خلال صندوق ائتماني تدعمه مجموعة البنك الدولي.

وينص القرار على أن كلًا من ISF وBoP سيعملان مع لجنة فلسطينية وقوة الشرطة سويًا.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "سيُسجَّل هذا في التاريخ كأحد أكبر قرارات الموافقة في تاريخ الأمم المتحدة، وسيقود إلى مزيد من السلام في العالم، وهو بحق لحظة تاريخية!"

وعلى عكس الصيغ السابقة، يشير القرار إلى مسار موثوق يضمن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم، وهي صياغة يدعمها عدد من أعضاء المجلس.

وتعارض إسرائيل بشدة إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام مسار الدولة المستقبلية. وكانت دول عربية رئيسية قد ضغطت على معدّي مشروع القرار لإدراج حق الفلسطينيين في تقرير المصير ضمن النص.