Sahih News

فيلياي، المحتجز على ذمة اتهامات بالفساد، ندّد بقرار الحكومة عزله وبالمرسوم الرئاسي الداعي إلى إعادة الانتخابات في تيرانا، واصفًا ذلك بأنه «إجراء غير دستوري».

وقارن قضيته بقضية رئيس بلدية تروبويا في شمال ألبانيا، الذي لا يزال في منصبه رغم وضعه قيد الإقامة الجبرية بسبب تحقيقات في قضايا فساد.

تركّز الجدل القانوني على المبررات التي استخدمتها الحكومة لعزله، وعلى ما إذا كانت إجراءات العزل قد جرت وفق الأصول القانونية.

وكان عزل فيلياي قد اقتُرح من قبل رئيس الوزراء إدي راما مطلع سبتمبر، أثناء تقديمه حكومته الجديدة عقب حصوله على ولاية رابعة غير مسبوقة.

وبعد أيام قليلة من ذلك، صوّت مجلس بلدية تيرانا لصالح عزله، معللًا القرار بتغيّبه عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر. ويجيز القانون الألباني عزل رئيس البلدية في ثلاثة سيناريوهات: انتهاك الدستور أو القوانين، صدور حكم قضائي نهائي بحقه، أو التغيب عن العمل ثلاثة أشهر متتالية.

ومنذ اعتقاله في فبراير، يبقى فيلياي رهن الاحتجاز ولا يستطيع أداء مهامه. وهو متهم بالفساد وتبييض الأموال وإخفاء الثروات.

وقد نفى فيلياي هذه الاتهامات، معتبرًا اعتقاله غير عادل. وفي رسالة إلى مجلس البلدية، قال إنه أراد حضور جلسة العزل لكن طلبه رُفض، وأضاف أنه لم يُبلّغ رسميًا بإجراءات العزل.