Sahih News

وقال كارادجوف إن الانضمام إلى المنظمة سيوجه رسالة قوية إلى مجتمع الأعمال الدولي مفادها أن بلغاريا توفر بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ. وأوضح أن العضوية ستسهم في تعزيز المؤسسات العامة، وزيادة النمو الاقتصادي، ورفع التصنيف الائتماني للبلاد، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن جذور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعود إلى مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال، الذي وضع خطة إعادة الإعمار بعد الحرب قبل 78 عامًا. وأكد أن بلغاريا تسعى لتحقيق هذا الهدف منذ سنوات، ومنذ إعلان اهتمامها رسميًا عام 2007 نفذت البلاد إصلاحات شاملة في مجالات رئيسية مثل الضرائب، وتشريعات العمل، ومكافحة الفساد، وسياسات المنافسة.

وأكمل أن بلغاريا أكملت بنجاح 16 من أصل 25 مراجعة فنية إلزامية تجريها لجان المنظمة وتشارك بنشاط في المناقشات السياسية داخلها. وأشار كارادجوف إلى أن تجربة بلدان مثل بولندا وجمهورية التشيك والمجر ودول البلطيق تظهر التأثيرات الإيجابية للعضوية، بما في ذلك زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية ومضاعفة حجم التجارة.

وشدد على أن فوائد عملية الانضمام إلى المنظمة يمكن ملاحظتها حتى قبل العضوية الكاملة، إذ تعزز الإصلاحات المطلوبة تحديث المؤسسات الحكومية وتزيد الشفافية. وأكد أن البرلمان الوطني يجب أن يعتمد التعديلات التشريعية اللازمة بشكل عاجل لضمان سير العملية بسلاسة.

كما دعا الشركات البلغارية إلى التكيف مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرًا إلى أن ذلك سيعزز قدرتها التنافسية ويحسن الأداء الاقتصادي العام للبلاد في السنوات القادمة.