Sahih News

قال ماركو روبيو قبل توجهه إلى إسرائيل في إطار جهود الولايات المتحدة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار الهش: "لا يمكننا دعم هذا في الوقت الحالي".

اتخذ السياسيون اليمينيون المتطرفون خطوة رمزية من خلال منح الموافقة الأولية على مشروع قانون يمنح إسرائيل سلطة ضم الضفة الغربية، في محاولة لإحراج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

يؤكد الفلسطينيون أن الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تشكل جزءًا من الدولة المستقلة المأمولة.

في العام الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.

كان نتنياهو قد دعم سابقًا ضم أراضي الضفة الغربية، لكنه لم يتخذ أي خطوة بسبب خطر إغضاب الحليف الأهم لإسرائيل، الولايات المتحدة، والدول العربية التي أقامت علاقات مع إسرائيل بعد عقود من العداء.

دعا القوميون المتشددون في ائتلاف نتنياهو الحاكم مرارًا إلى ضم كامل للضفة الغربية، لكن مشروع القانون قُدم من قبل أعضاء كنيست من خارج الحكومة.

تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 25 صوتًا مقابل 24. ومن غير الواضح ما إذا كان سيحظى بدعم الأغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، ولرئيس الوزراء وسائل لتأجيله أو تعطيله.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذه الخطوة من الكنيست، مؤكدة أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية.