Sahih News

الحزمة المقترحة، الموجودة على الطاولة منذ ما يقرب من شهر، تستهدف الغاز الطبيعي المسال الروسي (LNG)، والبنية التحتية النفطية، و«الأسطول الظلّي» ومنصات العملات المشفرة، إضافةً إلى تقييد تحرّكات الدبلوماسيين الروس داخل التكتل المكوّن من 27 دولة.

وبعد مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أوضح فيتسو «دهشته» من أن قمة الأسبوع المقبل ستركّز مرة أخرى على مسألة أوكرانيا التي «تُطرح في كل اجتماع».

وقال فيتسو يوم الأربعاء: «لن أكون معنيًا بحزم عقوبات جديدة ضد روسيا إلى أن أرى في خلاصات القمة توجيهات سياسية للمفوضية الأوروبية حول كيفية معالجة أزمة صناعة السيارات وأسعار الطاقة المرتفعة التي تجعل الاقتصاد الأوروبي غير قادر على المنافسة».

وأضاف: «لا يمكنني السماح بالتعامل مع قضايا بهذه الجدية بعبارات عامة في قسم الخلاصات، بينما تُخصَّص القرارات والمواقف التفصيلية لمساعدة أوكرانيا».

وتبقى سلوفاكيا، شأنها شأن المجر، معتمدة على الطاقة الروسية، وتعارض بشدة مسار الابتعاد عن موسكو المخطط لاستكماله بحلول نهاية عام 2027.

وتراجع فيتسو فقط بعد تلقيه رسالة من المفوضية الأوروبية تتضمن ضمانات غير ملزمة بشأن الإلغاء التدريجي، بما في ذلك استخدام المساعدات الحكومية لخفض أسعار الطاقة. وتعاني سلوفاكيا منذ سنوات من معدلات مرتفعة من فقر الطاقة.