Sahih News

قالت رئيسة الوزراء ميلوني إن قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الدول الأصلية الآمنة للمهاجرين غير الشرعيين كان مفاجئًا.

وأوضحت أن المحكمة قررت إحالة القرار المتعلق بسياسة الهجرة الخاصة بإعادة وترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى القضاة الوطنيين، وليس بشأن القضايا الفردية فقط.

"لذلك، على سبيل المثال، في تحديد ما يسمى بالدول الآمنة، فإن قرار القاضي الوطني القائم على مصادر خاصة يتفوق على نتائج التحقيقات المعقدة التي تُجريها الوزارات المعنية والتي يقيّمها البرلمان السيادي. هذا التطور يجب أن يثير قلق الجميع، بما في ذلك القوى السياسية التي ترحب بالقرار، لأنه يحد أكثر من نطاق الحكومات والبرلمانات في تنظيم وإدارة الهجرة."

وأضافت ميلوني أن قرار المحكمة يُضعف السياسات المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية الجماعية وحماية الحدود الوطنية.