Sahih News

وقالت الحكومة إن هذا الإصلاح يهدف إلى توفير مزيد من العدالة لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، والذين يعمل الكثير منهم بالفعل أو يخدمون في الجيش.

يخفض هذا التغيير سن التصويت إلى 16 عامًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وسيطبق أيضًا على انتخابات البرلمانين الاسكتلندي والويلزي وكذلك على الانتخابات المحلية.

ستُدخل الإصلاحات الانتخابية الجديدة قواعد أكثر صرامة ضد التدخل السياسي الأجنبي وإساءة استخدام المرشحين.

ورحب النشطاء بالتغييرات في تمويل الانتخابات من حيث الشفافية، رغم أن القواعد الجديدة لا تفرض قيودًا على التبرعات السياسية.

وفقًا للخطط، سيغلق الوزراء الثغرات التي قد تسمح للأموال الأجنبية بالتأثير على الانتخابات، وسيتخذون إجراءات صارمة ضد التبرعات غير المشروعة عبر الشركات الوهمية، وسيفرضون اختبارات جديدة على المتبرعين السياسيين.

كما سيتم فرض غرامات تصل إلى 500,000 جنيه إسترليني على من ينتهك القواعد، وسيُعتبر أي بيان كاذب أو مضلل جريمة جنائية.

سيتعين على الأحزاب السياسية إخضاع الشركات التي تتلقى منها التبرعات لاختبارات تثبت ارتباطها بالمملكة المتحدة أو أيرلندا. وسيتعين على الشركات إثبات أنها تحقق دخلًا في هذه البلدان.

حاليًا، يمكن لأي شركة بريطانية التبرع لحزب سياسي بغض النظر عن تاريخ تأسيسها أو مصدر أموالها أو هوية مالكيها.