Sahih News

تنص بند في مشروع قانون One Big Beautiful Bill Act على أنه سيسمح للولايات المتحدة بفرض ضرائب أعلى على الأفراد والشركات والمستثمرين الأجانب المرتبطين بمناطق قضائية تطبق “ضرائب أجنبية ظالمة” على المواطنين الأمريكيين والشركات.

التعديل 899 في القانون يصنّف ضرائب الخدمات الرقمية وضرائب "الأرباح الموجّهة" كضرائب غير عادلة، خاصة إذا كانت موجهة ضد الشركات الأمريكية. ويسمح هذا البند للسلطات الأمريكية بفرض ضريبة إضافية تبدأ من 5٪ وتزيد بمقدار 5 نقاط كل عام حتى تصل إلى 20٪.

يقول ماكس يوئلي، باحث أول في برنامج أمريكا ومبادئ الولايات المتحدة في تشاتهام هاوس، إن التعديل 899 "قد يهدد بإبعاد المزيد من المستثمرين الأجانب."

يعترف البنك الإيطالي UniCredit بأن التعديل 899 قد يزور المشاعر الاستثمارية للأجانب نحو الأصول المُسعّرة بالدولار الأمريكي. ونظراً لحجم الأصول المحلية التي يمتلكها الأجانب، فقد يعود ذلك بنتائج عكسية على الولايات المتحدة نفسها.

قال UniCredit لعملائه: "قائمة الدول المشمولة بهذا البند طويلة وتشمل معظم الدول الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا وألمانيا"، مضيفاً أن الأجانب قد ضاعفوا ممتلكاتهم في الأصول الأمريكية خلال العقد الماضي.

كما أعرب UniCredit عن القلق من أن أي نزاعات ضريبية جديدة بين الولايات المتحدة ودول أخرى قد تؤثر على مكانة الدولار كملاذ آمن.

تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي؛ ولكن مجلس الشيوخ لم يقرّه بعد، وحددت الإدارة الأمريكية 4 يوليو كآخر موعد

حسب حسابات Goldman Sachs، فإن الشركات البريطانية "مستهدفة بشكل خاص" بموجب التعديل 899، لأن حوالي 30٪ من إيرادات شركات مؤشر FTSE 100 تأتي من الولايات المتحدة.

لكن الشركات التي يملكها المساهمون الأمريكيون بنسبة السيطرة – وهي معفاة من هذا التعديل – قد تفكّر في نقل إدراجها في البورصة إلى نيويورك لتجنب المادة 899.

قال محللو Goldman Sachs: "هذا الهيكل المملوكي لا يقلل فقط من المخاطر الضريبية، بل يعزّز أيضاً المبرر الاستراتيجي لإعادة الإدراج في الولايات المتحدة، حيث تكون قاعدة المستثمرين أعمق وأكثر انسجاماً مع الدخل الأمريكي".