Sahih News

الاتفاقية، التي واجهت انتقادات قوية من السياسيين وخبراء حقوق الإنسان، تعني أن الجنود الأمريكيين في الدنمارك سيخضعون للولاية القضائية الأمريكية. سيتاح للجنود الأمريكيين الوصول إلى قواعد في كاروب وسكريدستراب وآلبورغ، بالإضافة إلى صلاحيات على المدنيين الدنماركيين في هذه المواقع وخارجها.

إذا ارتكب الجنود الأمريكيون جريمة في الدنمارك، فسيتم محاكمتهم بموجب القانون الأمريكي أولاً وليس الدنماركي. كما ستتمكن الولايات المتحدة من نشر أفراد، وتخزين وصيانة المعدات العسكرية، وتنفيذ تدريبات وأنشطة عسكرية داخل الدنمارك وخارجها.

رغم التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة والدنمارك – نتيجة محاولات دونالد ترامب غير المسبوقة للسيطرة على غرينلاند، وهي جزء استراتيجي من المملكة الدنماركية، وتقارير عن زيادة الأنشطة الاستخباراتية الأمريكية في المنطقة – فقد صوت أغلبية البرلمان لصالح الاتفاقية: 94 نائباً أيدوا المشروع، مقابل 11 رفضوا التصويت.