Sahih News

تصف الحكومة هذا الإجراء بأنه ديمقراطي، لكن النقاد يحذرون من أن الانتخابات قد تؤدي إلى تقويض سيادة القانون.

يتنافس نحو 5000 مرشح على أكثر من 800 منصب في مختلف مستويات النظام القضائي. أكثر ما يلفت الانتباه هو انتخاب قضاة المحكمة العليا، حيث سيتم تجديد جميع المقاعد الإحدى عشرة.

تقول المحامية دورا مارتينيز، المرشحة لعضوية المحكمة العليا: "أعتقد أن العدالة بحاجة إلى التغيير. من خلال إشراك أشخاص من خارج النظام القضائي، يمكننا تقديم أفكار جديدة."

الثقة في القضاء المكسيكي في أدنى مستوياتها، ووفقًا لتصنيف دولي من مشروع العدالة العالمي حول سيادة القانون، تحتل المكسيك المرتبة 116 من بين 142 دولة.

يعتقد لويس كارلوس أوغالدي، الذي ترأس الهيئة الانتخابية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، أن هذه الانتخابات فخ شعبوي لأن كل مواطن سيضطر لاختيار 50 اسمًا لمناصب لا يفهمها سوى القليل.

كما توجد شكوك في أن كارتلات المخدرات قد تستغل الانتخابات لإدخال أشخاص موالين لها في القضاء. ووفقًا لمنظمة حقوقية مكسيكية، هناك 20 مرشحًا لديهم صلات موثقة بالجريمة المنظمة.