Sahih News

وأشارت ميلوني إلى أن إيطاليا والدنمارك دعمتا رسالة واضحة وجريئة وقعها أيضًا عدد من الدول الأوروبية.

وشددت ميلوني على واجبهم في حماية المواطنين والقيم والديمقراطية، قائلة:

"نحن قادة المجتمعات التي تحمي حقوق الإنسان، ولكن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تُفسر في كثير من الأحيان بطريقة تمنع الدول من ترحيل المجرمين الأجانب أو حماية حدودها. لا يمكننا قبول ذلك."

ودعت ميلوني إلى مزيد من الاستقلالية الوطنية في اتخاذ قرار بشأن ترحيل الأجانب الذين يرتكبون جرائم، والمزيد من الحرية في تحديد من لا يمكن إعادته، ووقف استخدام الحقوق كسلاح ضد الحدود، وأضافت: "الدفاع عن الحقوق يعني أيضًا الدفاع عن الأمن والقانون والحرية."